شورای رقابت: ثبت‌نام و فروش خودروی سواری فقط از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شود/ موافقت چراغ خاموش صمت با بازگشت شورای رقابت

شورای رقابت در اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به رتبه‌بندی خودرو برای تعیین قیمت، اعلام کرد که ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفا از طریق سامانه یکپارچه خودرو انجام شود.

به گزارش آژانس خبری اقتصادتایمز، شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پیرو اطلاعیه های قبلی و با عنایت به تشخیص انحصار در بازار خودرو توسط شورای رقابت که بر اساس بالا بودن شاخص های تمرکز، تقاضای انباشته در بازار، محدودیت یا ممنوعیت واردات طی سال‌های اخیر، پایین بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان و همچنین برخی ازقوانین ومقررات غیر ضرور و بعضاً زائد و سیاست های ناکارآمد در طرف تقاضا و طرف عرضه خودرو شکل گرفته است، شورای رقابت به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ با اخذ نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، دستورالعمل تنظیم قیمت خودروی سواری را تصویب کرد. در این راستا به منظور تبیین هرچه بهتر مبانی دستورالعمل مصوب، موارد ذیل اعلام می می‌شود:

۱- شورای رقابت بر این باور است که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد. لذا مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری خصوصاً در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌کنندگان نرسد. همچنین برای حفظ منافع مصرف‌کنندگان، تسهیل واردات خودرو برای رقابتی شدن قیمت‌ها ضرورت دارد، بدین معنی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان همزمان مورد توجه شورای رقابت است، لذا در دستورالعمل حاضر منافع هر دو طرف مدنظر است.
۲- دستورالعمل مصوب در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ در ابتدا و صرفاً برای گذار از دوران فعلی به دنبال واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی بر اساس هزینه های تمام شده تولید و ملاحظه سود عادله و تقویت طرف عرضه و همچنین مدیریت تقاضا به منظور ایجاد تعادل در بازار بوده و در مرحله بعد به دنبال نهادینه کردن رقابت در صنعت خودرو و رفع انحصارات در بازار است.

۳- در چارچوب دستوالعمل فوق الذکر، خودروهای سواری تولید داخل بر اساس ترازیابی با حداقل سه خودروی خارجی مقایسه و بر اساس شاخص رقابت پذیری در سطوح A تا G رتبه بندی خواهند شد. در این راستا و به منظور دقت در انتخاب خودروهای مشابه خارجی و رتبه بندی خودروهای داخلی از توان ‌و ظرفیت نهادهای معتبر داخلی و خارجی استفاده خواهد شد.

۴- رتبه بندی انجام شده به مفهوم درجه رقابت پذیری خودروهای داخلی بوده و مبنای تنظیم قیمت توسط شورای رقابت خواهد بود بدین نحو که خودروهایی با درجه رقابت پذیری بالاتر، می توانند مشمول افزایش قیمت وفق دستورالعمل این شورا باشند. اما خودروهایی که درجه رقابت پذیری پایین دارند، تا یکسال فرصت ارتقای درجه رقابت پذیری خواهند داشت که در صورت عدم تحقق آن، باید با همان قیمت دوره قبل، فروش انجام دهند .
۵- در چارچوب دستورالعمل مصوب، واردات خودروی سواری برای کمک به تنظیم بازار خودرو و ارتقاء رقابت پذیری محصولات داخلی ضروری است و باید کلیه مقررات و ضوابط مربوط به واردات خودرو در راستای تسهیل واردات، اصلاح و واردات خودرو تسریع شود.
۶- با توجه به ضرورت تسهیل دسترسی عموم مصرف کنندگان واقعی به بازار خودرو، مقرر شده است ثبت نام و فروش خودروی سواری صرفاً از طریق سامانه یکپارچه فروش و در چارچوب مصوب شورا انجام شود. لازم به ذکر است وضعیت بازار خودرو به صورت مستمر توسط کارگروه خودرو پایش و حسب ضرورت تغییرات لازم در ساز و کار عرضه و فروش خودرو در شورای رقابت تصویب و اعمال خواهد شد.
۷- امید است با تداوم حمایت از سیاست های اتخاذ شده و ایجاد تعادل پایدار در بازار خودرو، شاهد خروج از انحصار در این بازار و ارتقاء شاخص های رقابت پذیری صنعت خودرو و آزادسازی کامل بازار خودرو در طرف عرضه و تقاضا باشیم.

چراغ سبز وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت

فارغ از شورای رقابت و سازمان بورس، باید به نقش وزارت صمت نیز به عنوان متولی اصلی خودروسازی در کشور اشاره کرد چراکه با کنار هم گذاشتن تکه‌های پازل مشخص بود که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی به منظور افزایش قیمت است اما طی هفته‌های گذشته بدون اشاره به این موضوع همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید می‌کرد.

در توضیح بیشتر باید اشاره شود که قیمت خودرو که آخرین بار حدود ۱۴ ماه پیش یعنی آذر سال گذشته با دور زدن شورای رقابت و با مصوبه ستاد تنظیم بازار تغییر کرده بود، این بار با نظارت و دخالت شورای رقابت و بر مبنای ضوابط سازمان حمایت افزایش خواهد یافت.

بنابراین همین تغییر قیمت کارخانه‌ای تمام خودروها، تمایل وزارت صمت به بازگشت شورای رقابت را تقویت کرد چراکه تنها ۷ درصد از خودروها در بورس عرضه می شدند و فقط قیمت همین ۷ درصد بر اساس ضوابط بورس تغییر کرده بود و مابقی خودروها همچنان با همان قیمت آذر سال ۱۴۰۰ عرضه می‌شدند بنابراین استفاده از فرمول بورس برای افزایش قیمت خودرو به نوعی به بن بست خورده بود.

بر همین اساس به نظر می‌رسد وزارت صمت که تمایلی نداشت افزایش قیمت خودرو به اسم این نهاد تمام شود برای بازگشت شورای رقابت به صنعت خودروسازی چراغ سبز نشان داد.

البته مسئولان وزارت صمت همچنان بر تداوم عرضه خودرو در بورس تاکید دارند اما با توجه به اینکه از پاییز امسال در جریان برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت بودند و در کارگروه خودروی این شورا نیز حداقل دو نماینده (معاون حمل و نقل وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت) دارند و طی این مدت هیچ اظهارنظر خاصی در این مورد نکرده‌اند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رأی آورد و تصویب شد، می‌توان گفت که وزارت صمت موافق بازگشت شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها البته به صورت چراغ خاموش بوده است.

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش به این موضوع اشاره و گفته بود که «نظر وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»

مجلس کجای بازی است؟

نکته دیگر آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حدود سه سال پیش به دنبال عرضه خودرو در بورس بودند و نتوانستند به صورت قانونی این رویه را پیاده سازی کنند، تاکید دارند که مجلس همچنان به دنبال تنظیم شیوه‌ای قاعده مند برای عرضه خودرو در بورس است.

روح الله ایزدخواه نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر گفت: شورای رقابت طبق ماده ۶۱ قانون اجرای اصل سیاست‌های ۴۴ اختیار دارد هر رویه‌ای را که تشخیص دهد ضد رقابت است متوقف کند. بنابراین شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی‌توان فراتر از قانون مجلس عمل کند.

وی افزود: در مجلس معتقدیم که قانون اصل ۴۴ و اختیاری که شورای رقابت در این خصوص دارد فقط با قانون دیگری که در مجلس تصویب شود می‌تواند تغییر کند در غیر این صورت باید اعمال شود. لذا برای تنظیم عرضه خودرو در بورس نیاز به قانون جدید در مجلس داریم در غیر این صورت اگر این قانون جدید نباشد، شورای رقابت باید نسبت به تنظیم گری قیمت اقدام کند. اگر بخواهیم به چیزی غیر از این عمل کنیم باید قانون را در مجلس تغییر دهیم و نکته این است که شورای عالی بورس قانون گذار نیست و نمی‌تواند مصوبه مجلس را تغییر دهد.

به گفته ایزدخواه، فقط شورای هماهنگی سرا قوا می‌تواند قانون مجلس را تغییر دهد که آن هم به مدت یک سال است که این کار را هم پارسال انجام دادند و شورای رقابت را خلأ ید و اجرای قانون را متوقف کردند و این یک سال تمام شده و بعد از این دیگر کسی نمی‌تواند مانع از تنظیم قیمت توسط شورای رقابت شود.

وی تاکید کرد: یا باید خود شورای رقابت طبق قانونی که دارد دستورالعمل جدیدی برای تنظیم قیمت دهد و یا اینکه قانون دیگری در مجلس تصویب شود که قانون فعلی را تعدیل کند.

ایزدخواه گفت: در مجلس پیگیر پیاده سازی شیوه قاعده مند و هدفمند عرضه خودرو در بورس هستیم زیرا شیوه فعلی بی قاعده بوده و آن را قبول نداریم. در واقع عرضه فعلی خودرو در بورس رانت طرف خریدار را که قبلاً در شیوه قیمت گذاری دستوری صورت می‌گرفت به رانت طرف عرضه تبدیل کرده است.